اصلاح ساختارها و بهينه سازي مصرف انرژي

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 15 اسفند 1388  ساعت 3:48 PM |  

 

بررسی های انجمن نفت نشان میدهد که متأسفانه به دلايل ساختار مديريتي و اقتصادي کشور و عدم وجود مدیریت واحد مصرف در بخش انرژي و پايين بودن قيمت فروش حاملهاي انرژي ،انگيزه و اراده کافــي و لازم در جامعه و از جمله در مديريت هاي سيستم هاي مرتبط با مصرف انرژي ، براي اصلاح ساختارها و بهينه سازي مصرف انرژي مشاهده نميشود .

 

این واقعیت تلخ میبایستی توسط مدیریت قانونگزار و اجرائی کشور کاملاً مورد عنایت قرار بگیرد که چنانچه اقدامــات فوری و مؤثر و پیگیر در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی در کشور بعمل نیاید ، از دهه آینده به بعد نه تنها در امر صادرات انرژی به خارج  ،  بلکه در امر تأمین انرژی مورد نیاز داخل کشور نیز با مشکل جدی مواجه خواهیم شد .

 

از طرف ديگر مصالح كشور اقتضا ميكند كه سهم کشور در عرضه انرژي به بازارهاي جهان حتي الامكان افزايش يافته و يا حداقل كاهش پيدا نكند . بنابراين ضرورت دارد نسبت به جلوگيري از تداوم هرز رفت و اتلاف انرژي و اصلاح ساختار واحدهاي موجود و جديد مصرف كننده انرژي ، اقدامات ويژه مد نظر قرار گرفته و پيگيري بشود .

 

از طرفی متأسفانه اقتصاد کشور ، بدلیل عدم مراعات مبانی اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی متکی به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت میباشد . در صورت تداوم وضعیت موجود قطعاً و بدون هیچ شک و شبهه در آمدهای ارزی کشور از بابت صادرات انرژی در آینده نزدیک قطع خواهد شد . حذف درآمدهای ارزی صادرات نفت که حاصل عدم وجود مدیریت و درایت در مهمترین قطب اقتصاد کشور که بالاترین منبع درآمدی و بالاترین رقم هزینه کشور را تشکیل از یکطرف و دو برابر شدن تعداد خانوارها طی دو دهه آینده و وارد شدن بالغ بر 35 میلیون نفر به بازار کار و مشکلات و دغدغه های روحی و اقتصادی خانوارها بدلیل بیکاری جوانانشان فاجعه اسف باری را برای کشور بوجود خواهد آورد و در نتیجه ایران بعنوان یک الگوبرای جهانیان در خواهد آمد که نشان می دهد  بر آینده عدم مراعات اصول مدیریتی چقدر میتواند برای یک اجتماع بزرگ فاجعه بوجود بیاورد .

 

این در حالی میباشد که در صورتیکه طبق پیشنهاد انجمن نفت ایران سازمان مدیریت مصرف انرژی زیر نظر بالاترین مقام اجرائی در کشور تشکیل بشود ، اهداف مورد نظر مبنی بر مهار و کاهش میزان اتلاف انرژی در برنامه زمانی یک تا سه ساله محقق شده و منجر به صرفه جوئی بالغ بر  70  میلیارد دلار در سال خواهد شد که میتواند علاوه بر ساماندهی اقتصاد کشور، بمنظور اشتغالزائی برای  35  میلیون نفر که طی بیست سال آینده وارد بازار کار خواهند شد بکار گرفته بشود .

             

                انجمن نفت ایران به موازات ارائه پیشنهاد و پیگیری تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی بمنظور اعمال مدیریت مؤثر در مهار میزان اتلاف و اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور ، تاکنون اقدام به برگزاری چهار همایش تخصصی تحت عنوان ً کنگره ملی انرژی و اقتصاد ً نموده و در این کنگره ها با ارائه سخنرانی ها ، مقالات تخصصی / تحقیقی و تشکیل میزگردهای هم اندیشی ، توجه مسئولین و کارشناسان کشور را به روابط انرژی و اقتصاد و همچنین لزوم و راهکارهای کاهش اتلاف و منطقی نمودن مصرف انرژی جلب نموده است .

 

قابل ذکر است که اولین کنگره ملی انرژی و اقتصاد که در سال  1373 توسط انجمن نفت ایران تشکیل شد ، مبحث جلوگیری از اتلاف و مصرف منطقی و بهینه انرژی ، صیانت از منابع انرژی های فسیلی ، روابط منطقی انرژی و اقتصاد و تغییر سبد انرژی کشور  را در جامعه تخصصی کشور باز نمود .

                 

  انجمن نفت ایران در نظر دارد پنجمین کنگره ملی انرژی و اقتصاد را با اهداف فوق الذکر و با همکــاری انجمن مهندسی گاز ایران ، وزارت نفت و شرکت هــای تابعه ،  در تاریخ هـــای  13 و 14  دی ماه سال جاری برگزار بنماید .

 

با عنایت به مشکلات روز افزون ناشی از اتلاف انرژی و اثرات مخرب آن در اقتصاد کشور و تأکیدات  رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح الگوی مصرف انرژی ،  تشکیل پنجمین کنگره ملی انرژی و اقتصاد از اهیمت ویژه ای برخوردار خواهد بود .

قابل ذکر میباشد که بخش عمده مصرف بالاي حاملهاي انرژي در کشور بدليل اتلاف انرژي توسط سازمان های دولتی و یا وابسته به دولت در بخش هاي مختلف مصرف کننده ميباشد . روند بسيار بالاي ميزان اتلاف انرژي عمدتاٌ بدليل غير استاندارد بـــودن سيستم هاي انرژي بر ،عدم توجه به طراحــي هاي منا سب براي بهينه سـازي مصرف انرژي در نيروگـاههـا ، شبکه هاي انتقــال و توزيع نيرو ،صنايـع خود رو سازي ، ديگر ماشين ها ، دستگاهها و وسايل انرژي بر و ساختمانها ميباشد .

این در حالی میباشد که کاستي هاي مذکور با برنامه ريزي مناسب و اعمال اقدامات برنامه ريزي شده و پيگير و استفاده از اهرم هاي قيمت و قانون در يک برنامه زماني محدود قابل اصلاح ميباشد .

  مديريت مصرف انرژي كليه موارد مربوط و از جمله راندمان توليد و انتقال نيرو ، صنايع اتومبيل و موتورسيكلت سازي ، صنايع ساخت لوازم برقي و گازي خانگي ، اصلاحات در فرآيند مجتمع ها و كارخانجات صنعتي ، نظام معماري و تأسيسات مربوطه ، لزوم گسترش سيستم هــاي حمل و نقل عمومي و غيره را با هدف جلوگيري از اتلاف و بهينه سازي مصرف انرژي شامل ميشود .

لازم به ذکر میباشد که انجمن نفت ايران در سال 1374 مطالعات مربوط به چشم انداز موازنه انرژي را برای یک دوره سی ساله یعنی تا سال 1404 انجام و نتايج مطالعات را بصورت گزارشي تحت عنوان "موزانه منطقي توليد و مصرف انرژي " در اختيار مسئولين وقت وزات نفت قرار داده است.

نتايج بررسي ها نشان داد كه در صورت تداوم موازنه تولید و مصرف  ( به سیاق زمان بررسی ) ، از سال 1385 به بعد کشور با مشکل قطع شدن صادرات نفت مواجه مي‌شد و‌‌‌ باتوجه به اينكه اقتصادكشور در آن زمان و تا آينده قابل پيش بيني كماكان متكي به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتي است، نتايج حاصل از اين مطالعه مسئولین انجمن نفت را بسيار نگران كرد.

به همين دليل انجمن نفت در قالب مطالعه مذكور يك سناريوي منطقي در بخش هاي توليد و مصرف انرژي‌ تحت عنوان "موزانه منطقي توليد و مصرف انرژي تا سال 1404 " ترسيم و ارائه نمود .

انجمن نفت در اين راستا بايد طوري ارائه طریق مینمود كه  کشور بتواند كماكان به صادرات نفت ادامه دهد تا حداقل سرمايه مورد نياز براي انجام پروژه ها و كارهاي زير بنائي جهت اصلاح ساختار اقتصادي كشور فراهم باشد .

در نتيجه مطالعات مذكور سه راهكار از طرف انجمن نفت مشخص و ارائه شد كه شتاب دادن به افزايش توليد -پالايش و انتقال گاز طبيعي براي اينكه بتوان با جايگزين كردن مصرف فرآورده هاي نفتي با گار طبيعي به صادرات نفت ادامه داد يكي از اين راهكارها بود.

ولی  راهكار اصلی  ، ايجاد و ساماندهي مديريت مصرف انرژي در كشور در جهت كاهش ميزان اتلاف انرژي بود . اين راهكار از دو راهكار ديگر مهم‌تر تلقي شد زيرا چنانچه مصرف مهار نشود هر چقدر به توليد اضافه كنيم باز با مشكل مواجه خواهيم شد.

وارد كردن ذغال‌سنگ به سبد انرژي عليرغم ملاحظات زيست محيطي و اينكه كاربرد ذغال‌سنگ تبعات نامطلوبي در گرمايش كره زمين دارد ولی صرفاً به دلايل اقتصادي 50 درصد برق در آمريكا و حدود سه چهارم برق مجموعه كشورهاي جهان با استفاده از سوخت ذغال‌سنگ توليد مي‌شود ، راهکار سومی پیشنهادی انجمن نفت بود .

اجرائی کردن راهكار اول يعني شتاب دادن به جايگزيني نفت با گاز طبيعي به‌دليل وجود مشكلات تحريم و چالش‌هاي سرمايه گذاري و فناوري بالاي مورد نياز پروژه هاي توسعه توليد و پالايش و انتقال گاز طبيعي از دو راهكار ديگر بسيار مشكل‌تر بود.

خوشبختانه وزات نفت كه مديريت توليد و توزيع انرژي كشور را به‌عهده دارد موفق شد ميزان توليد، پالايش و انتقال گاز طبيعي را كه در سال 1374 كمتر از معادل 580 هزار بشكه نفت در روز بود به بيشتر از معادل 5/2 ميليون بشكه نفت يعني بيشتر از چهار برابر افزايش بدهد.

نظير اين موفقيت چشمگير در یک دوره 8 ساله در صنعت انرژي در جهان کم سابقه میباشد .  در واقع آنچه وزارت نفت در اين‌ مدت انجام داده است به معجزه شبيه است.

در نتیجه ايران در اين‌ مدت به رديف چهارمين توليد كننده گاز طبیعی و به  رديف سومين مصرف كننده گاز طبیعی در جهان بعد از امريكا و شوروي ارتقا پيدا كرد . اين در حالي است كه چنانچه وزارت نفت موفق به انجام اين امر نشده بود، اكنون درآمدي از بابت صادرات نفت و مشتقات آن نمیداشتيم .

در راهكار سوم كه در ارتباط با استفاده از ذغال‌سنگ براي تأمين سوخت بخشي از نيروگاه‌ها بود نيز از طرف انجمن نفت اقدامات و پی گیری های گسترده اي صورت گرفت .

در نتیجه وزارت خانه هاي نيرو و معادن و فلزات پروژه هاي مربوطه را تعريف و تصويب كردند ،  اما متأسفانه بعد از گذشت چهارده سال هنوز بهره برداری از نيروگاه ذغالسنگی طبس شروع نشده است.

اخيراً انجمن هاي نفت و مهندسي گاز ايران وضعيت موازنه توليد و مصرف انرژي را در شرايط جديد تا افق 1404 مجدداً بررسي نمودند و به نتايج بسيار نگران كننده تر از نتايج 1374 رسيده‌اند.

این مطالعات نشان میدهد که متأسفانه ميزان اتلاف و مصرف غير منطقي انرژي در كشور در كليه بخش‌ها کماکان ادامه دارد و بخش عمده مصرف بالاي حامل‌هاي انرژي به‌دليل اتلاف انرژي در بخش هاي مختلف مصرف كننده است.

از طرف دیگركشور عليرغم دستاوردهاي چشمگير در بخش افزايش توليد و عرضه گاز طبیعی ، عمدتاً به‌دليل ميزان و رشد بي رويه اتلاف انرژي همواره با موازنه منفي توليد و مصرف انرژي مواجه است.

همانطور که قبلاً اشاره شد روند بسيار بالاي ميزان اتلاف انرژي عمدتاٌ به‌دليل غير استاندارد بـــودن سيستم هاي انرژي بر، عدم توجه به طراحي هاي منا سب براي بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاه‌ها، شبكه هاي انتقال و توزيع نيرو ، واحدهاي صنعتي، صنايـع خودرو سازي و ديگر ماشين ها و دستگاه‌ها و وسايل انرژي بر و ساختمان‌ها است و  بخش عمده كاستي هاي مذكور با برنامه ريزي مناسب و اعمال اقدامات برنامه ريزي شده و پيگيري و استفاده از اهرم‌هاي قيمت و قانون در يك برنامه زماني محدود قابل اصلاح است.

 

 

(0) نظرات

 

لامپ هاي LED بهترين منبع روشنايي و كاهش مصرف برق

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 8 اسفند 1388  ساعت 5:50 PM |  

 


آلودگي‌هاي محيط زيست و انتشار گازهاي گلخانه‌اي در فضا و هواي كره زمين سبب شده كه صنعت برق در كشورهاي مختلف جهان علاوه بر اينكه به سمت انرژيهاي تجديدپذير حركت كند در زمينه بهره‌گيري از لامپهاي روشنايي جديدي كه كمترين ميزان آلودگي را دربر دارد اقدام كند. در مقاله زير كه با طرف نوربخش صادقي رييس اداره نمايندگي سابا در مركز ارسال شده است با توجه به اهميت مبحث مديريت مصرف انرژي در سيستم‌هاي روشنايي و ابداع روشها و فناوريهاي نوين در اين زمينه و همين طور كارايي و دامنه كاربرد بسيار بالاي آن در به كارگيري سيستم‌هاي جديد LED در روشنايي خانگي، تجاري، معابر و ... تهيه شده است 
 
وبلاگ هنر مصرف صحيح


با بالارفتن حرارت كره زمين، همه كشورها بايد به حذف عوامل سازنده گازهاي گلخانه‌اي كمك كنند، يكي از اين عوامل كه باعث توليد گازهاي گلخانه‌اي مي‌شود، لامپ‌هاي معمولي يا همان لامپ‌هاي رشته‌اي (فيلمان‌دار) و تابان است كه به دليل استفاده وافر در اكثر كشورهاي جهان از عوامل مهم توليد گازهاي گلخانه‌اي به شمار مي‌آيد و با درنظر گرفتن اين نكته كه سهم روشنايي كه عمدتاً نيز به وسيله لامپ‌هاي رشته‌اي تامين مي‌شود از كل مصرف الكتريسيته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگير است به عنوان مثال در ايران حدود 30 درصد از كل انرژي مصرفي و حدود 45 تا 50 درصد از مصرف پيك صرف تامين روشنايي مي‌شود اين موضوع را جدي‌تر نشان مي‌دهد .

 



با توجه به اين امر، بسياري از كشورها، برنامه چند ساله‌اي را براي جايگزين كردن مدلهاي ديگري از لامپ به جاي لامپهاي رشته‌اي كرده‌اند تا در درازمدت بتواند اين نوع لامپ را حذف كرده و لامپ ديگري را جايگزين كنند كه علاوه بر حذف گازهاي گلخانه‌اي از انرژي كمتري براي توليد نور بيشتر استفاده كند. البته اين مساله نياز به تغيير فرهنگ مردم در نوع استفاده از تجهيزات دارد تا رويكرد آنها به اين نوع لامپ همگاني بيشتر شود. هزينه خريد اوليه بالاي ساير لامپ‌ها و ارزان بودن انرژي از دلايل عمده روي آوردن بسياري از مردم به خريد لامپهاي معمولي و تابان است
 

 

 

(0) نظرات

 

مصرف انرژی صنایع تا سال 93 به استاندارد جهانی نزدیک می‌‌شود

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 8 اسفند 1388  ساعت 1:18 AM |  

 





رئیس ستاد تحول صنایع و معادن با بیان اینکه میزان مصرف انرژی در ایران تقریبا چهار برابر میانگین جهانی است گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده میزان مصرف انرژی صنایع در ایران تا سال 93 به متوسط جهانی نزدیک خواهد شد.
سیدرضا فاطمی امین صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر شدت مصرف انرژی ایران بر مبنای نرخ ارز موجود 1.22 تن (نفت خام) بر هزار دلار و میانگین جهانی این رقم 0.31 تن بر هزار دلار است.
وی ادامه داد: شدت انرژی مصرفی کل کشور بر مبنای قدرت خرید نیز 0.33 است که متوسط جهانی این رقم به 0.2 می‌رسد.
وی با اشاره به سهم 15.4 درصدی گروه صنعت و معدن در میزان انرژی مصرفی کشور تصریح کرد: این گروه حدود 16 درصد یارانه انرژی کشور را به خود اختصاص داده است.
به گفته وی نمودار مصرف انرژی بخش صنعت ایران رو به رشد است که نشان دهنده حرکت کشور به سمت صنعتی شدن است به طوری که مصرف انرژی در این بخش از 120 میلیون بشکه نفت خام در سال 73 به 400 میلیون بشکه در سال گذشته رسید.
وی ادامه داد: در همین حال شدت انرژی که شاخصی از میزان انرژی مصرفی برای تولید یک واحد محصول است از سیر نزولی برخوردار بوده است.
فاطمی شدت انرژی در بخش صنعت ایران بر حسب ارزش افزوده را 0.13 درصد یک تن نفت خام عنوان کرد و گفت: متوسط جهانی این شاخص 0.12 درصد یک تن نفت خام است.
وی افزود: شدت مصرف انرژی در صنعت فولاد ایران معادل 0.54 یک تن نفت خام است و به این ترتیب برای تولید یک تن فولاد معادل 0.54 یک تن نفت خام انرژی مصرف می شود در حالی که این رقم در میانگین جهانی حدود 0.4 یک تن نفت خام است.
وی همچنین با اشاره به مصرف انرژی معادل 100 کیلو نفت خام برای تولید هر تن سیمان در ایران افزود: میانگین جهانی این رقم نیز در همین حد است.
رئیس ستاد تحول وزارت صنایع در ادامه با اشاره به برنامه ریزی انجام شده توسط وزارت صنایع برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش صنعت تصریح کرد: این اقدام در سه بخش تبدیل محصول، مدیریت تأمین و حاکمیت صورت می‌گیرد و در این راستا هزار و 20 پروژه تعریف شده که 20 طرح توسط وزارت صنایع و هزار طرح بقیه نیز توسط واحدهای صنعتی اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به تدوین معیار مصرف انرژی برای 23 محصول گفت: تنها پنج مورد از این استانداردها تاکنون اجباری شده که یکی از دلایل کم بودن تعداد این استانداردهای اجباری، کمبود آزمایشگاه برای کنترل استانداردهاست.
فاطمی افزود: به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی در صنایع قرار شد در بخش لوازم خانگی، وسایل نقلیه، ساختمان و تجهیزات صنعتی برای شناسایی محصولات جایگزین و مکمل اقدام شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای بازسازی و تکمیل فرایند تولید در بخش صنعت خاطرنشان کرد: در این راستا 500 واحد صنعتی و معدنی انرژی بر تا پایان سال 88 و سایر واحدها نیز تا پایان سال 90 مورد بازسازی و تکمیل قرار خواهند گرفت.
به گفته وی جایگزینی خطوط تولید لامپ‌های رشته‌ای و کوره‌ای آجرپزی نیز از دیگر اهداف وزارت صنایع در راستای اصلاح الگوی مصرف انرژی است که به این منظور 18 خط تولید لامپ رشته‌ای و دو هزار کوره آجرپزی تغییر تولید خواهند داد و در جهت بهینه سازی 250 واحد تولید آجر ماشینی و 600 واحد تولید آجر نیمه ماشینی نیز اقدام خواهد شد.
فاطمی در ادامه تلاش در جهت احداث مولدهای برق کوچک برای صنایع را از دیگر اقدامات در دست اجرا به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی دانست و افزود: برای ایجاد 100 مگاوات برق با بانک صنعت و معدن تفاهم‌نامه امضا شده و واحدهای صنعتی از دو هفته دیگر می توانند برای احداث این نوع مولدها اقدام کنند.
وی توضیح داد: احداث 100 مگاوات ظرفیت تولید برق با مولدهای مقیاس کوچک تا سال 88 و ایجاد 10 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تا سال 92 برای بخش صنعت پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو خرید برق صنایع را تا مدت 5 سال به قیمت آزاد تضمین می‌کند گفت: به این ترتیب وزارت نیرو هرکیلو وات ساعت برق را 77 تومان از صنایع خریداری می‌کند و با قیمت 25 تومان در شبکه برق کشور توزیع می‌کند.
وی در مورد تأمین مالی طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی صنایع نیز بدون ذکر رقم گفت: بهتر است رقم پیش بینی شده برای اجرای این طرح را عنوان نکنیم زیرا هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
فاطمی ادامه داد: با اصلاح الگوی مصرف انرژی صنایع، میزان مصرف انرژی در برخی بخش‌های صنعتی تا سال 90 و در برخی دیگر تا سال 93 به میانگین‌های جهانی نزدیک خواهد شد.
 

 

 

(0) نظرات

 

40درصد برق کشور در فرآیند تولید و توزیع هدر می‌رود

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 8 اسفند 1388  ساعت 1:17 AM |  

 

 
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: در حال حاضر بدلیل نبود شبکه مناسب تولید و انتقال انرژی، اتلاف برق از مبادی تولیدی تا نقاط مصرف به 40 درصد بالغ می‌شود.عادل پیغامی اظهار داشت: مصرف به معنای بکارگیری و بهره‌برداری از کالا و خدمات واسطه‌ای، سرمایه‌ای، مالی، اجتماعی و انسانی و تولیدی است. وی گفت: منابع تولیدی شامل منابع طبیعی و غیرطبیعی است که انرژی جزئی از آن است.
 
این اقتصاددان تصریح کرد: الگوی مصرف در اصطلاح مفهوم کلان‌تری دارد در صورتی که مصرف در رسانه‌ها بیشتر به مفهوم کالا و خدمات نهایی مورد توجه قرار می گیرد. به‌طور مثال برای صرفه‌جویی در مصرف برق فقط شعار لامپ اضافی خاموش را داریم و این در حالی است که طبق آمار 10 درصد از برق در مبادی تولیدی و 20 تا 30 درصد از آن در سیستم توزیع هدر می‌رود.
وی گفت: در واقع 40 درصد از انرژی برق قبل از رسیدن آن به خانه‌ها تلف می‌شود. پیغامی در پاسخ به اینکه چه عواملی باعث گرایش جامعه به سمت الگوی ناصحیح مصرف شده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین این عوامل از مد انداختن برنامه‌ریزی شده در جریان طراحی صنعتی است به نحوی که کالاهای صنعتی به ‌طور زمانداری از دایره مصرفی خارج می‌شوند. وی در ادامه بیان کرد: القاء احساس از مد افتادگی از طریق رسانه‌ها و انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی در راستای از مدانداختن کالاهای مصرفی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مسئله مد و مصرف‌گرایی در کل کشورها وجود دارد، تصریح کرد: طبق آمار در دنیا هر فرد 3 هزار برابر نسبت به پدرش تبلیغات تجاری می‌بیند. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در مقایسه میزان میل نهایی به مصرف و پس‌انداز بین ایران و کشورهای دیگر، گفت: در کشورها هر چه مصرف پایین‌تر باشد پس‌انداز بالاتر است؛ به‌طور مثال ژاپن به عنوان کشور صنعتی 70 درصد از تولید ناخالص ملی را به مصرف و 30 درصد از آن را به پس‌انداز اختصاص می‌دهد در حالی که این آمار در ایران 18درصد است. پیغامی در پایان با اشاره به سهم 80 درصدی دولت از اقتصاد ایران، عنوان کرد: در راستای اصلاح الگوی مصرف نقش دولت بر مردم مقدم است و باید فرهنگ‌سازی و مهندسی فرهنگی در آموزش و پرورش و صدا و سیما قوی عمل کند. وی گفت: تنظیم رفتارها در حوزه‌های تصمیم‌گیری مثل دولت و مجلس باید انجام گیرد.


 

 

 

(0) نظرات

 

بهينه‌سازي مصرف انرژي

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | یک شنبه 2 اسفند 1388  ساعت 2:40 AM |  

 



هيچ يك از اعمال انسان، بازدهي صد درصد ندارد از اين رو استفاده بهينه و ممانعت از هدر رفتن امكانات امري اساسي است. اين نكته هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه موضوع انرژي مطرح شود. منظور از بهينه‌سازي مصرف انرژي، انتخاب الگوها و اتخاذ و به كارگيري روش‌ها و سياست‌هايي در مصرف درست انرژي است كه از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حيات و حركت را تضمين كند.

به گفته مرندي، در اين چارچوب تعيين سهم صورت‌هاي مختلف انرژي در سبد انرژي هر جامعه با توجه به امكانات درازمدت آن جامعه صورت مي‌گيرد.

همچنين به كارگيري پربازده‌ترين شيوه استفاده از آنها كه متضمن كاهش تخريب منابع انرژي و نيز كاهش تأثيرات سوء ناشي از استفاده ناصحيح از انرژي است، بر عوامل ديگر حيات و محيط زيست مدنظر است، اين استفاده درست و بجا از انرژي، نه‌تنها متضمن استمرار حيات و توسعه پايدار جامعه است، بلكه به بقاي انرژي براي همگان و نسل‌هاي آتي و مانعي براي توليد و گسترش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي ناشي از مصرف نادرست انرژي منجر خواهد بود.

علاوه بر بار اقتصادي عوامل ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت اصلاح الگوي مصرف انرژي را تبلور مي‌بخشد كه استفاده بي‌رويه از انرژي‌هاي فسيلي و افزايش آلودگي‌هاي محيط زيستي و بالا بودن رشد جمعيت و نياز به تقاضاي بيشتر انرژي از آن جمله است.

بايد توجه كرد كه منابع انرژي به دليل تجديدناپذير بودن آن محدوديت دارند و امروزه وجود سيستم بازيافت انرژي يكي از ضرورت‌هايي است كه كشورهاي توسعه يافته به آن سو در حال حركت هستند.

متاسفانه علاوه بر بخش خانگي كه نيازمند اصلاح الگوي مصرف هستند، شايد صنايع و كارخانجات فرسوده نيازمند توجه بيشتري براي تغيير فناوري و تكنولوژي‌هاي خود هستند تا از هدررفت انرژي جلوگيري شود و تنها به اقتصاد ملي و درآمدهاي نفتي متكي نباشند.

افزايش گازهاي گلخانه‌اي و باران‌هاي اسيدي تنها بخش كوچكي از اثرات زيست محيطي استفاده نادرست از انرژي است كه به توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي منجر مي‌شود و در سطح كلان اثرات زيست محيطي ناشي از مصرف ناصحيح انرژي جبران‌ناپذير خواهد بود.

كارشناسان معتقدند مصرف درست و كارآمد علاوه بر اين‌كه از هدر رفتن ذخاير با ارزش انرژي پيشگيري مي‌كند، آلودگي را نيز كمتر و محيط زيست را سالم‌تر مي‌كند.

در حقيقت اصلاح الگوي مصرف به طور غيرمستقيم نيز مي‌تواند مفيد فايده واقع شود. به طور مثال، كاهش ناراحتي و بيماري‌هاي مجاري تنفسي، سرفه، سردرد افزايش توان كاري بدن، كاهش ناراحتي‌هاي قلبي و گردش خون در انسان سبز شدن برگ‌ها، رشد و نمو گياهان و افزايش محصولات در نباتات از اثرات كاهش و از بين رفتن اكسيدهاي گوگرد و نيتروژن و مونواكسيد كربن كه آلاينده‌هاي حاصل از مصرف نادرست سوخت‌هاي فسيلي هستند، بر انسان‌ها و گياهان تاثير ميگذارد.

از طرف ديگر كاهش و از ميان رفتن گازهاي گلخانه‌اي و نيز باران‌هاي اسيدي كه باعث از بين رفتن مناطق سبز و گونه‌هاي گياهي و جانوري و گرم شدن هواي زمين مي‌شود، نمونه‌اي ديگر از اثرات اصلاح الگوي مصرف و بهينه شدن استحصال و مصرف انرژي است.

به اين ترتيب، ضرورت اصلاح الگوي مصرف در تمام بخش‌ها بويژه انرژي بر كسي پوشيده نيست و بايد در انتظار سياست‌هاي برنامه‌هاي عملي دولت و مسوولان براي تحقق اين شعار ارزشمند بود.

 

 

(0) نظرات